30 ماي 2023
نُص خبر – دبي
استعرض عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد الإماراتي خلال كلمته الافتتاحية في الاجتماع الثاني ل“لجنة التكامل الاقتصادي” لعام 2023، اليوم، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي، التي حققتها دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، خلال عام 2022، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني الإماراتي نمواً ايجابياً بلغت نسبته 7.6٪، ليبلغ بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم. بينما بلغ 1.86 تريليون درهم بالأسعار الجارية، محققاً زيادةً تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021، أي نمواً بنسبة 22.1٪، لتُسجل بذالك دولة الإمارات أداء اقتصادياً استثنائياً وقوياً في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، على الرغم من التقلبات الاقتصادية، التي يشهدها العالم.
” 167 مليار درهم مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 2023 مع توقعات أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم مسجلاً نمواً بنسبة 8.3٪ “.
عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد في دولة الإمارات
وفي استناده لتقرير صادر عن “المجلس العالمي للسياحة والسفر“، أشار عبد الله بن طوق، إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الرئيسية، التي قادت نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، حيث ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.2٪ خلال عام 2022، لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3٪ عن عام 2022، كما وصل إنفاق الزوار الدوليين في الدولة خلال عام 2022 إلى 117.6 مليار درهم، بنسبة زيادة 65.3٪ عن عام 2021، في حين قفز إنفاق السياحة المحلية ليصل إلى 46.9 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو 35.7% مقارنة بعام 2021. وأوضح بن طوق أن هذه المؤشرات تؤكد أهمية القطاع السياحي في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم المسيرة التنموية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.
وترأس عبد الله بن طوق المري اجتماع “لجنة التكامل الاقتصادي” لعام 2023، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وناقشت اللجنة مجموعة من الموضوعات الاقتصادية الحيوية، ومنها الاطلاع على التشريعات الداعمة لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد في الإمارات، والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لإنجاز هذه التشريعات. إلى جانب بحث اللجنة تعزيز جهود وزارة الاقتصاد الإماراتية وشركائها في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأكد عبد الله بن طوق أن البيئة التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات شهدت نقلات نوعية أسهمت في تعزيز المناخ الاستثماري وإيجاد بيئة أعمال تنافسية ومرنة ومستدامة، ودعم الفرص والامكانات لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، وذلك من خلال إصدار العديد من التشريعات والسياسات الاقتصادية،وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية “نحن الإمارات 2031″ بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وبما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار.
واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في المراحل الخاصة بتطوير السجل الاقتصادي الوطني، والتي تضمنت مرحلتين، الأولى ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات الصادرة من جهات الإصدار المحلية بمختلف إمارات الدولة، والمرحلة الثانية ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات من المناطق الحرة، وكذلك ربط بيانات كل أنواع التراخيص من كل جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة.
وبحثت اللجنة آخر مستجدات ملف التقييم المتبادل لدولة الإمارات، بشأن الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما تابعت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات، والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، وبما يحقق الامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويراعي أفضل المعايير والممارسات الدولية ونتائج ومتطلبات مجموعة العمل المالي “فاتف“.
وأشاد عبد الله بن طوق خلال الاجتماع بجهود فرق العمل من وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية، في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
واستعرضت اللجنة مجموعة من المقترحات الجديدة لقانون التحكيم التجاري، بما يعزز مرونة وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وفق أفضلالممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد. كما تعمل اللجنة على تعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، من أجل آليات تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021، بشأن السجل التجاري، بهدف دعم تنافسية المنظومة الاقتصادية في الدولة، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية.