27 مايو 2023
نُص خبر – دبي
تُسارع المملكة العربية السعودية الخطى نحو آفاق جديدة كلياً في عالم الخدمات اللوجستية، حيث خصصت إمكانياتها الجبارة من شبكات طرق وسكك حديدية وطيران جوي وموانئ بحرية في سبيل ذلك، وهي مستمرة في تطوير بنيتها التحتية بوصفها اقتصاداً من أكبر اقتصادات العالم، وتُعتبر الأكبر والأكثر اكتظاظًا بالسكان في دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب “وزارة النقل والخدمات اللوجستية” في المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن يبلغ حجم قطاع الخدمات اللوجستية السعودي 57.4 مليار ريال بحلول 2030، فيما سيوفر القطاع أكثر من 200 ألف فرصة عمل بحلول العام ذاته.
“تهدف رؤية 2030 إلى تحويل المملكة لقوةٍ صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي“.
ووضعت “وزارة النقل والخدمات اللوجستية” في المملكة العربية السعودية، استراتيجيةً طموحةً تهدف إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية في ظل زيادة الطلب العالمي على الخدمات اللوجستية، وفي إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي.
“بفضل الجهود المستمرة ل“وزارة النقل والخدمات اللوجستية” حصلت المملكة مؤخراً على مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) لعام 2023 الصادر عن “البنك الدولي” متقدمة ب17 مركزاً عن العام 2018″.
وشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة نموًا وتقدمًا غير مسبوقين، الأمر الذي ترك بصماته الواضحة على صناعة الخدمات اللوجستية العالمية. وبفضل الجهود المستمرة ل“وزارة النقل والخدمات اللوجستية” حصلت المملكة العربية السعودية على مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) لعام 2023 الصادر عن “البنك الدولي” مؤخرًا، لتُحرز المملكة بذلك تقدمًا كبيرًا بـ 17مركزاً، وتنتقل معه إلى المركز 38 مقارنة بالمركز الـ55 في العام 2018.
“20.1 مليار ريال سعودي مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي السعودي بحلول 2023, يوازيه ارتفاعٌ من 6٪ إلى 10٪ “.
والجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية خطت خطوات كبيرة في سبيل تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وبدأت بالفعل ببناء نظام بيئي أكثر شمولية واستدامة، حيث يساهم قطاع الخدمات اللوجستية حاليًا بنسبة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، مع تواقعاتٍ بأن يُساهم القطاع بنسبة 10٪ بحلول عام 2030، وهو ما يعادل حوالي 20.1 مليار ريال سعودي.
“استراتيجية تطوير البنية التحتية في المملكة تعمل على تدشين 59 منطقة لوجستية، وزيادة الإيرادات غير النفطية للقطاع إلى حوالي 45 مليار ريال سنويًا بحلول عام 2030″.
علاوة على ذلك، تتجه المملكة إلى تدشين 59 منطقة لوجستية بحلول عام 2030، يعمل منها اليوم 21 منطقة. كما افتتحت الدولة أول منطقة لوجستية متكاملة خاصة بها في “مطار الملك خالد الدولي” في الرياض كجزء من خططها لزيادة سعة الشحن وتعزيز سلاسل التوريد. وتأتي هذه الإجراءات في سياق استراتيجية تطوير البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، والتي ستساعد في دفع نمو الأعمال التجارية، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وزيادة الإيرادات غير النفطية للقطاع إلى حوالي 45 مليار ريال سنويًا بحلول عام 2030.
“خصصت مبادرة والي العهد الأمير محمد بن سلمان “GSCRI” نحو 10 مليارات ريال حوافز للمستثمرين … ومن المتوقع أن تجذب استثمارات بقيمة 40 مليار ريال”.
أطلق صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر 2022، “مبادرة مرونة سلاسل التوريد العالمية (GSCRI)”:
تُعتبر سلاسل التوريد العالمية عصب التجارة العالمية والمحور الرئيس في نمو الاقتصاد العالمي، وتأتي مبادرة سمو الأمير محمد بن سلمان ( GSCRI) بهدف جذب الاستثمارات إلى قطاع سلاسل التوريد، من وإلى المملكة، حيث يتوقع تحقيقها 40 مليار ريال (10.64 مليار دولار) إجمالي حجم استثمارات مبدئياً. مع الإشارة إلى أن المبادرة ستُخَصِص نحو 10 مليارات ريال كحوافز لمستثمري سلاسل التوريد.
في عام 2021، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، “الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستي ة(NTLS)”:
تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات البشرية والتقنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة. وقد تم قبل ذلك إطلاق “البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية (NIDLP)” في العام 2019 لتمكين القدرات الصناعية واللوجستية للبلاد والتقدم بها لتكون رائدة عالمياً في هذه الصناعة.
وتتضمن الاستراتيجية مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات. واستثمار موقعها الجغرافي الذي يربط يين أوروبا وآسيا وإفريقيا، حيث تتمتع البلاد بموقع استثنائي يؤهلها لتكون بوابة كبرى تسهل التجارة وحركة البضائع عبر القارات، إذ تقع المملكة على طريق التجارة بين آسيا وأوروبا، وتستحوذ اليوم فعلياً على 12٪ من تجارة الحاويات العالمية سنويًا.