17 ماي 2023
نورى عيلال – دبي
في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمواجهة جرائم غسل الأموال وكشفها وردعها للجرائم المالية، قضت المحكمة الجزائية المختصة بجرائم غسلالأموال والتهرب الضريبي في إمارة أبوظبي حضورياً على 4 متهمين، وغيابياً على بقية المتهمين الهاربين، بأحكام بالسجن تراوحت من 5 إلى 10 سنوات، ومصادرة الأموال المضبوطة، وإبعاد المدانين عن دولة الإمارات العربية عقب تنفيذ العقوبة، مع غرامةٍ تتراوح بين خمسة وعشرة ملايين درهم، وتغريم الشركاتالمدانة عشرة ملايين درهم.
510 مليون درهم إجمالي المبالغ المرصودة في عملية غسل الأموال.
وأدانت المحكمة الجزائية المختصة من خلال بيان ل“دائرة قضاء أبوظبي” حصلت “نُص خبر” على نسخة منه، 13 متهماً من الجنسية الهندية، و7 شركات مملوكة لهم، بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال مزاولة نشاط اقتصادي مرتبط بتقديم تسهيلات ائتمانية عن طريق أجهزة نقاط البيع دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بإجمالي مبالغ وصلت قيمتها إلى 510 مليون درهم.
كشف التقارير عن تضخم عالي في الأموال بالحسابات البنكية للمتهمين وشركاتهم.
وبينت تقارير المعاملات المصرفية والتحليل المالي الصادرة من وحدة المعلومات المالية، وجود تضخم عالي في الأموال بالحسابات البنكية للمتهمين وشركاتهم، خلال فترة زمنية قصيرة. ورصدت التقارير إجراء عمليات مالية متعددة على تلك الأموال سحباً وإيداعاً وتحويلاً بقصد إخفاء مصدرها.
استغلال التشكيل الإجرامي لمقر مؤسسة السفريات.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة ومحاضر جمع الاستدلالات، استغلال التشكيل الإجرامي لمقر مؤسسة السفريات المملوكة لاثنين من المتهمين، في إجراء عمليات صرف مبالغ نقدية من البطاقات الائتمانية للمتعاملين الراغبين في ذلك، من خلال القيام بعمليات شراء وهمية عن طريق أجهزة نقاط البيع الخاصة بالشركات المملوكة للمتهمين، وذلك إما بصرف المبلغ نقدا بإجراء عملية شرائية من البطاقة الائتمانية للمتعامل لصالح الشركات التي تم إنشائها فقط لاستصدار تلك الأجهزة من البنوك لحسابها، مع خصم مبلغ إضافي كفائدة، وتسليم المتعامل المبلغ المتبقي نقدا، والطريقة الأخرى تتم بسداد ديون المتعامل المترتبة على بطاقته من خلال إيداع مبالغ نقدا في الحساب، ثم إجراء عملية شرائية وهمية أخرى وخصم مبلغ الفائدة.
تقديم تسهيلات ائتمانية دون ترخيص من السلطات المختصة واجراء عمليات شراء وهمية.
وتدور وقائع القضية، حول تشكيل المتهمين ال13 تنظيمياً اجرامياً لارتكاب جرائم مزاولة نشاط مرتبط بالنظام الاقتصادي، وذلك بتقديم تسهيلات ائتمانية دون ترخيص من السلطات المختصة، باستعمال أجهزة نقاط بيع خاصة بشركات عدة، من خلال مؤسسة سفريات تم اختيارها مقرا لممارسة النشاط الإجرامي والذي يتمثل في اجراء عمليات شراء وهمية من الأجهزة الخاصة بالشركات التي تم إنشائها لهذا الغرض، أو باستغلال بعض المتهمين للصلاحيات الممنوحة لهم للتعامل على الحسابات البنكية لشركات مملوكة لآخرين دون علم مالكيها، وذلك مقابل خصم نسبة لصالح الشركة التي تملك وتستخدم جهاز نقاط البيع نظير كل عملية سحب.