26 أبريل 2023
نورى عيلال – دبي
بدأ العد التنازلي لمنصات ومحركات البحث على الإنترنت الـ 19،بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي Twitter، وTikTok وInstagram، ومنصات الخدمات الرئيسية مثل Amazon، وApple، وGoogle وMeta وMicrosoft، هذا ما أكده تييري بريتون “المفوض الأوروبي للسوق الداخلية“.
وكشفت بروكسل مساء أمس، عن قائمة تحتوي على 19 منصة ومحرك بحث على الانترنيت، معلنة عن اخضاعها لضوابط الزامية اعتبارًا من نهاية شهر أغسطس.
وبحسب بريتون ستوضع هذه المنصات ومحركات البحث، التي تضم كل منها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي، تحت إشراف“المفوضية الأوروبية” وستخضع لقواعدها المعززة، بما في ذلك الالتزام بإجراء تدقيق سنوي مستقل، لضمان محاربتها بفعالية للمعلومات المضللة عبر الإنترنت ونشر الكراهية أو التزوير.
19 منصة ومحرك بحث على الانترنيت أمام أمر الامتثال في 25 أغسطس كحد أقصى
وأشار بريتون إلى أنه يجب عليهم الامتثال الكامل للالتزامات الخاصة المفروضة عليهم بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وهو قانون تاريخي دخل حيز التنفيذ منتصف نوفمبر من العام الماضي بالاتحاد الأوروبي. وقال بريتون أن ال19 محرك بحث على الانترنيت سيكونون أمام أمر الامتثال في 25 أغسطس كحد أقصى. حيث سيواجه المخالفون غرامات تصل إلى 6 ٪ من حجم مبيعات مجموعاتهم في جميع أنحاء العالم. وفي حالة الانتهاكات الجسيمة المتكررة، سيجدون أنفسهمأمام حظر مؤقت يمنعهم من ممارسة أنشطتهم داخل الاتحاد الأوروبي.
وتشمل القائمة التي تم الكشف عنها مساء يوم الثلاثاء، خمس خدمات من شركة جوجل العملاقة ومن ضمنها محرك البحث، ورسم الخرائط (الخرائط)، ومتجر التطبيقات (Play Store)، والمبيعات عبر الإنترنت (التسوق)، ومقاطع الفيديو (YouTube).
وتضم قائمة ال19، شبكات Facebook، و Instagram الاجتماعية التابعة لمجموعة Meta، بالإضافة إلى محرك بحث Bing، وشبكة Microsoft، والمنصة الاجتماعية المهنية LinkedIn. بالإضافة إلى شركة Apple عبر متجر تطبيقات AppStore، وعملاق البيع بالتجزئة Amazon. ولم تستني القائمة AliExpress الذراع اللوجستية لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني Alibaba ، بالإضافة إلى شبكة التواصل الاجتماعي Snapchat ، وخدمة مشاركة الصور Pinterest ، وموسوعة Wikipedia عبر الإنترنت ، لتُختم القائمة بملكة الموضة الأوروبية على الإنترنت Zalando.
وبحسب بريتون، نظراً لحجم ال19 منصة المدرجة في القائمة، سيتم وضعها تحت الإشراف المباشر للمفوضية الأوروبية، وسيتعين عليها إجراء تحليلها الخاص للمخاطر المرتبطة بخدماتها، من حيث نشر المحتوى غير القانوني أو التعدي على الخصوصية أو حرية التعبير ، وأيضاً فيما يتعلق بالصحة العامة أو السلامة. مشيراً أن الشركات ال19 المدرجة ضمن القائمة، يتوجب عليها وضع الوسائل المناسبة في تنسيق المحتوى، للتخفيف من هذه المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب منها فتح الخوارزميات الخاصة بها لخبراء من السلطة التنفيذية الأوروبية وتوفير الوصول إلى بياناتها للباحثين المعتمدين.
القواعد الملزمة سارية المفعول في 17 فبراير 2024
وستصبح القواعد الملزمة لجميع المنصات ومحركات البحث المدرجة أسماؤهم في القائمة سارية المفعول في 17 فبراير 2024. وهذا يستدعي اعتماد اجراءات سريعة لإزالة أي محتوى غير قانوني، أو الالتزام بإبلاغ السلطات القضائية عندما الاشتباه في ذلك، وغير ذلك يعتبر “جريمة جنائية خطيرة“.
وتشمل المحظورات أيضاً، استخدام بيانات المستخدمين “الحساسة” (الجنس ، والميولات السياسية ، والانتماء الديني ، وما إلى ذلك).