13 أبريل 2024
“نص خبر”- وكالات
وافق البرلمان الألماني على قانون يتضمن لوائح جديدة تسهل على الأشخاص تغيير اسمهم الأول وهويتهم الجنسية في السجلات الرسمية بعد شكاوى من أن الشروط بموجب قانون المتحولين جنسياً الحالي في ألمانيا، تعتبر مهينة.
تم تمرير القانون بأغلبية 374 صوتاً مقابل 251 صوتاً، بدعم من ائتلاف المستشار أولاف شولتسصورة من: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
وأقر البرلمان الألماني (البوندستاغ) قانوناً يتضمن لوائح جديدة تسهل على الأشخاص تغيير اسمهم الأول وهويتهم الجنسية في السجلات الرسمية.
وتسمح الإصلاحات، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، للأشخاص بإجراء التغييرات عبر إجراء بسيط في مكاتب التسجيل الحكومية.
وتمس هذه التغييرات في المقام الأول المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس والأشخاص غير الثنائيين، الذين دعا الكثير منهم إلى هذه الإصلاحات.
Wir bringen trans-, intergeschlechtlichen und nicht binären Menschen Respekt entgegen – ohne anderen etwas zu nehmen. So treiben wir die Modernisierung unseres Landes weiter voran. Dazu gehört, Lebensrealitäten anzuerkennen und gesetzlich zu ermöglichen. #Selbstbestimmungsgesetz
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 12, 2024
وكتب المستشار الألماني على حسابه بموقع “اكس”: “نُظهر الاحترام للأشخاص المتحولين جنسياً وثنائيي الجنس وغير الثنائيين دون أخذ شيء من الآخرين. وبهذه الطريقة، نواصل دفع تحديث بلدنا إلى الأمام. وهذا يشمل الاعتراف بحقائق الحياة وجعلها ممكنة من الناحية القانونية”.
واشتكى المدافعون عن المتحولين جنسياً من أن الشروط بموجب قانون المتحولين جنسياً الحالي في ألمانيا مهينة، حيث تجبر الذين يسعون إلى تغيير اسمهم وجنسهم على الخضوع لتقييم نفسي واستجواب يتعلق بمسائل حميمية.
وكان التصويت في البوندستاغ مثيراً للجدل، وفي بعض الأحيان عاطفياً للغاية. وتم تمريرالقانون بأغلبية 374 صوتاً مقابل 251 صوتاً، بدعم من ائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب، بالإضافة إلى حزب دي لينكه اليساري.
وقد عارض المحافظون من كتلة يمين الوسط المعارضة المكونة من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي، بالإضافة إلى تحالف صحرا فاجنكنخت، التغيير بشدة ولكن تم التغلب عليهم في التصويت.
وأعرب المشرعون المحافظون عن مخاوفهم من أن يسمح الإصلاح للأشخاص بتغيير جنسهم المسجل رسمياً بشكل عشوائي في المستقبل.