30 مايو 2023
نص خبر – وكالات
توصل الرئيس الأمريكي”جو بايدن” ورئيس مجلس النواب “كيفين مكارثي”، بعد أسابيع من المحادثات المكثفة، إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الديون الأمريكية ، يُجنب الولايات المتحدة التعثر عن سداد التزاماتها الداخلية والخارجية. وسيحول الاتفاق المبدئي في حال موافقة الكونغرس عليه في الأيام المقبلة دون أسوأ سيناريو، وهو التخلف عن السداد الذي يؤدي بدوره إلى انهيار مالي.
وقال الرئيس الأمريكي “جو بايدن” للصحفيين في البيت الأبيض يوم الأحد: “لدينا اتفاق بشأن الميزانية مع الحزبين ، وحث الكونغرس على تمرير الاتفاق سريعاً”. وبيّن كيفين مكارثي إن مشروع القانون الذي تم الاتفاق يشمل خفضاً تاريخياً في الإنفاق وإصلاحات هامة تنتشل الناس من الفقر إلى قوة العمل، وتحد من التدخل الحكومي، ولن يكون هناك ضرائب جديدة أو برامج حكومية جديدة. وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق، فإن الوقت ينفد، حيث حذرت وزيرة الخزانة “جانيت يلين” يوم الجمعة من أنه يجب تمديد حد الاقتراض الحكومي بحلول 5 حزيران/يونيو المقبل لتجنب التخلف عن السداد.
وفي عرض سريع للتفاصيل البنود الأكثر إثارة للجدل وذات الأثر الاقتصادي في الاتفاق الذي تم الكشف مطلع هذا الأسبوع، توصلت الأطراف إلى اتفاق يتعلق بسقف الديون، مما يمنح وزارة الخزانة سلطة اقتراض غير محددة حتى يناير 2025، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس على أي زيادة إضافية.
ويعد هذا البند بمثابة نجاح للحزب الديمقراطي بقيادة الرئيس جو بايدن ، الذي لن يضطر إلى مواجهة معركة أخرى للحد من الديون قبل السعي لإعادة انتخابه العام المقبل.
حذرت وزيرة الخزانة “جانيت يلين” يوم الجمعة من أنه يجب تمديد حد الاقتراض الحكومي بحلول 5 حزيران/يونيو المقبل
قيود على الإنفاقات التي يخصصها الكونغرس لتمويل الوكالات والبرامج الفدرالية
ويضع الاتفاق المبدئي قيوداً على ما يعرف بالإنفاق التقديري، أي الأموال التي يخصصها الكونغرس كل عام لتمويل الوكالات والبرامج الفيدرالية، ولا تنطبق القيود على البرامج الإلزامية مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
ويتضمن الاتفاق سقفاً عند 886 مليار دولار للإنفاق الأمني والعسكري و704 مليار دولار على الإنفاق المحلي خلال السنة المالية الفيدرالية لعام 2024 ،وسيرتفع السقف إلى 895 مليار دولار و711 مليار دولار على التوالي في عام 2025. ويهدف الاتفاق أيضاً إلى إجبار الكونغرس على استكمال مشاريع قوانين الإنفاق السنوية، بحيث إذا لم يتم تمرير فواتير الاعتمادات العادية بحلول الأول من كانون الثاني/يناير ، فإن التشريع ينص على خفض تلقائي بنسبة 1% لكل من الحدود القصوى للإنفاق الأمني وغير الأمني.
ويدعو الاتفاق المبدئي إلى توسيع تدريجي لكوبونات الطعام وفق متطلبات العمل لتشمل المستفيدين الأكبر سناً، والمعروف رسمياً باسم “برنامج المساعدة الغذائية التكميلية”، ويتضمن رفع حد السن الأقصى لتطبيق متطلبات العمل للحصول على المساعدة الغذائية، حتى سن 54 عاماً، بدلاً من سن 49، كما في القانون الحالي.
تعجيل استكمال خط أنابيب غاز “ماونتن فالي” عبر ولاية فرجينيا
وتهدف صفقة الديون بشكل خاص إلى تعجيل استكمال خط أنابيب الغاز الطبيعي “ماونتن فالي” الذي يمتد عبر ولاية فرجينيا الغربية بتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات. وتنص للاتفاقية الجديدة على إعادة توجيه 20 مليار دولار من إجمالي 80 مليار دولار كانت مخصصة كتمويل إضافي لصالح الضرائب على مدار العشر سنوات القادمة وفقاً لقانون بايدن للتخفيض من التضخم. وكان من المقرر أن تستخدم هذه الأموال لتحسين خدمة العملاء ومكافحة الغش في الضرائب الفيدرالية ، ولكن بدلاً من ذلك، سيتم تخصيص 20 مليار دولار من هذا المبلغ للإنفاق غير الدفاعي، حيث يتم تقسيمه إلى نصفين، حيث ينفق نصف المبلغ في عام 2024 والنصف الآخر في عام 2025.
