5 يناير 2024
نص خبر ـ الرياض
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الاثنين، تصنيف السعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقريرها إن تصنيفها للمملكة يعكس قوة ميزانيتها ومركزها المالي الخارجي، إذ إن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أعلى بنسبة كبيرة من متوسطاته لفئتي التصنيف A وAA مع وجود هوامش أمان مالية كبيرة في صورة ودائع وأصول أخرى تابعة للقطاع العام.
إلا أنها أشارت إلى أن الاعتماد على النفط والتصنيف المنخفض على مؤشرات الحوكمة بالبنك الدولي وتعرض المملكة للتأثر بالصدمات الجيوسياسية لا تزال عوامل تشكل ضعفا نسبيا.
وحددت وكالة التصنيف الائتماني 6 عوامل رئيسية للتقييم، والتي شملت:
قوة الميزانية العمومية
ويعكس تصنيف المملكة العربية السعودية ميزانيتها العمومية المالية والخارجية القوية، حيث يعتبر الدين الحكومي/الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسطين “A” و”AA”، بالإضافة إلى هوامش أمان مالية كبيرة في شكل الودائع وأصول القطاع العام الأخرى. بينما يظل الاعتماد على النفط، وانخفاض مؤشرات البنك الدولي في مجال الحوكمة، والتعرض للصدمات الجيوسياسية، من نقاط الضعف النسبية. ومع ذلك، فإن الحوكمة آخذة في التحسن من خلال الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والجهود المبذولة لتعزيز فعالية المؤسسات الحكومية، وفقاً لوكالة “فيتش”.
موارد خارجية هائلة
كما أشار التقرير، إلى تمتع السعودية بواحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الدول المصنفة من قبل وكالة فيتش، حيث تبلغ 16.5 شهراً من المدفوعات الخارجية الحالية. فيما انخفضت الاحتياطيات الأجنبية باستثناء الذهب بشكل معتدل في عام 2023، إلى 437 مليار دولار، حيث فاقت تدفقات الحسابات المالية إلى الخارج في شكل استثمارات في الخارج فائض الحساب الجاري، الذي تقلص إلى ما يقدر بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بحوالي 100 مليار دولار عما كان عليه في عام 2022، بسبب انخفاض عائدات النفط وارتفاع الواردات.
وتتوقع “فيتش”، أن تنخفض الاحتياطيات إلى متوسط قدره 420 مليار دولار في الفترة 2024-2025، مع تقلص فائض الحساب الجاري على افتراض انخفاض عائدات النفط، لكن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد معتدلة.
الدين الحكومي دون متوسط الفئة A
ارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 26.5% في عام 2023، لكنه ظل منخفضاً، عند ما يقرب من نصف المتوسط “A” البالغ 50%. وتتوقع “فيتش” أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28% في عام 2024 و30% في عام 2025. ويفترض هذا أن متوسط أسعار خام برنت يبلغ 80 دولاراً للبرميل في عام 2024، و70 دولاراً للبرميل في عام 2025، مما يساهم في عجز الموازنة ويقيد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها، إلى أنها قدّرت أن الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تشمل الحساب الجاري الحكومي والاحتياطي المالي، كانت قريبة من 450 مليار ريال سعودي (11.4% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية عام 2023. ويمثل هذا حاجزاً مالياً كبيراً ويضع صافي الدين الحكومي عند 15.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
سياسة مالية أكثر مرونة
وتتوقع ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2024 عجزاً مالياً على المدى المتوسط، يبلغ حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمثل تحولاً بعيداً عن المجموعة السابقة من الأرقام متوسطة الأجل التي توقعت فوائض سنوية وانخفاضاً في الدين الحكومي / الناتج المحلي الإجمالي. وتجاوز الإنفاق 14% من الميزانية في عام 2023، وفي أحدث التوقعات، سيكون الإنفاق في عام 2025 أعلى بنسبة 15% عما كان مخططاً له سابقاً. وتعكس إعادة معايرة السياسات قراراً باستغلال الحيز المالي بشكل أكبر لدعم النمو الاقتصادي القوي غير النفطي والمضي قدماً في الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في إطار خطة التنمية الاستراتيجية لرؤية 2030.
وتوقعت “فيتش” عجزاً في الميزانية بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يشبه عام 2023 ويمثل تحسناً هامشياً عن خطة موازنة الناتج المحلي الإجمالي البالغة 1.9%. كما توقعت الوكالة إنفاق 3.5% أعلى من الميزانية، أي 1.3 تريليون ريال سعودي على زيادة النفقات الرأسمالية والمشتريات. وتفترض “فيتش” أيضاً أن تكون الإيرادات أعلى مما هو مدرج في الميزانية وأعلى مما كانت عليه في عام 2023، على الرغم من الافتراض القائم من الوكالة بأن متوسط إنتاج النفط وأسعاره سيكون أقل. وسيتم دعم الإيرادات من خلال توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء من أرامكو.
كما قدّرت “فيتش”، توسع العجز في الميزانية بنسبة 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، على افتراض أن الإنفاق يتماشى مع خطط الميزانية، وانخفاض أسعار النفط وارتفاع إنتاج النفط (10 ملايين برميل يومياً).
الاعتماد على النفط
ولا يزال الاعتماد على النفط يمثل نقطة ضعف في التصنيف. وستشكل عائدات النفط حوالي 60% من إجمالي إيرادات الميزانية في الفترة 2024-2025 (وإن كانت أقل من 90% قبل 10 سنوات) والناتج المحلي الإجمالي النفطي 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي.
ارتفع سعر التعادل المالي للنفط في المملكة العربية السعودية في الميزانية في السنوات الأخيرة، وقالت فيتش: “نتوقع أن يظل أعلى من 90 دولاراً للبرميل في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى 85 دولاراً للبرميل في عام 2025. وتؤثر حركة أسعار النفط البالغة 10 دولارات أميركية للبرميل على توقعات ميزانيتنا بحلول عام 2025. 2% – 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع ثبات العوامل الأخرى”. ويؤثر التغير في إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا على الميزانية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
تطوير الاقتصاد غير النفطي
فيما أدت الزيادة في استثمارات القطاع العام، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي. “نتوقع نمواً حقيقياً بنسبة 4.5% في القطاع غير النفطي (باستثناء القطاع الحكومي) في الفترة 2024-2025، بعد متوسط يبلغ حوالي 5% في الفترة 2022-2023″، بحسب “فيتش”. وسيتم دعم النمو من خلال استثمارات القطاع العام، وإصلاح بيئة الأعمال، وانخفاض أسعار الفائدة تدريجياً، ونمو الائتمان القوي، والتطوير المستمر لقطاعي التجزئة والسياحة، ومكاسب التوظيف بين السعوديين والمغتربين.