الخميس 13 أبريل 2023
على وقع الدعاوى القضائية التي تطارد كبار المصرفيين اللبنانيين أمام القضاء الأوروبي، يعيش القطاع المصرفي في لبنان أزمة حقيقية، وسط تخوف موظفي القطاع من موجات صرف تعسفي.
فقد عمدت بعض المصارف الى اغلاق عدد من فروعهما في أكثر من منطقة، وصرفت موظفيهما تعسفياً، كما تمّ اعطاء بعض الموظفين اجازات غير مدفوعة.
وعمد أحد المصارف إلى منح بعض موظفبه اجازات مدفوعة منذ بداية أبربل الحالي، لكن من دون تحديد الفترة الزمنية التي سيعود بعدها الموظفون الى الدوام.
موجة صرف جماعية
في اتصال معه، قال رئيس اتحاد نقابة موظفي المصارف جورج الحاج إن أزمة المصارف لها انعكاسات سلبية على الموظفين كما المودعين.
وقال إن الحل هو حل سياسي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وبحث جدي في خطة نمو اقتصادي للخروج من الأزمة.
وأوضح الحاج أن القطاع المصرفي يعاني منذ العام 2019، ورأى أنه إذا كان لا بد من تخفيف عدد العاملين فلا بد من دفع تعويضات عادلة رغم أن خسارة العمل في هذه الظروف الصعبة لا تعوض.
خطوات تصعيدية
ومع الحديث عن خطوت صرف جماعي، عمد المجلس التّنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان، إلى التلويح بخطوات تصعيدية للوقوف في وجه القرارات الاعتباطية.
وأكّد اامجلس في بيان، أنّ “هذه البدعة المُبتكرة غير مقبولة من قبلنا بالمقاييس كافّة، فيكفي موظّف القطاع المصرفي ما عاناه ويعانيه اليوم ومنذ بداية الأزمة، وتلقّي الضّربات من الزّبائن والإدارات على السّواء، ليصل إلى وضعه أمام مصير مجهول وبمعاشٍ لا يليق بأيّ أجير في هذه الظّروف الاستثنائيّة الضاغطة”.
وتوجه المجلس بطلب من الإدارات المعنيّة فورًا إلى التّفاهم مع موظّفيها على ما سيؤول إليه هذا التّدبير؛ مؤكّدين “أنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يُحاك من هندسات وفبركات”.
إفلاس المصارف
في لبنان، ثمة شكويان مقدمتان، الأولى أمام النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ضد 24 مصرفًا، والشكوى الثانية ضدّ 45 مصرفًا أمام المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، وهاتان الشكويان تهدفان إلى إفلاس المصارف.
وتقول مصادر مصرفية إن الإدعاء في هاتين الشكويين يتهم المصارف بالإفلاس الاحتيالي، لإرغام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف على تحمّل كلفة إعادة أموال المودعين.
وتشير المصادر إلى أن موجودات أعضاء رؤساء المصارف وأعضاء مجالس إدارات المصارف لا تُغطّي أكثر من 5 في المئة كحدّ أقصى من مجموع ودائع المودعين في المصارف.
ويتخوف مصرفيون في حال الإعلان عن إفلاس المصارف من ضياع أموال المودعين.