الاثنين 29 مايو 2023
وكالات- “نص خبر”
يقول المحلل السياسي العراقي ورئيس مركز اليرموك للدراسات الاستراتيجية عمار العزاوي “اقتصادنا الآن يعتمد كله على النفط وسعر النفط”، محذراً من أنه “في حال انخفاض (سعر) النفط، سيتجّه اقتصادنا إلى غرفة الإنعاش”.
ويرى العزاوي أن الحلّ يكمن في “الاعتماد على القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية” لدعم ميزانية البلاد.
لكن ذلك يبدو بعيد المنال، فالعراق الذي يصدّر الذهب الأسود منذ عشرينات القرن الماضي، يعتمد تماماً على النفط في عالم يتجّه نحو تحقيق الحياد الكربوني.
في منتصف نيسان/أبريل، تعهّدت مجموعة الدول الصناعية السبع، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا، “تسريع” عملية خروجها من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 “على أبعد تقدير”.
وصادق الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس على وقف استخدام المحركات الحرارية في السيارات الجديدة التي ينبغي ألا تصدر أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون، اعتبارا من 2035.
ويشعر سكان العراق البالغ عددهم 42 مليون نسمة منذ الآن بتداعيات هذا التغير المناخي، من جفاف وعواصف رملية، في بلد هو من بين الدول الخمس الأكثر تأثراً بالتغير المناخي وفق الأمم المتحدة.
وسبق للعراق أن ذاق في العام 2020 مخاطر اعتماد اقتصاده على النفط الذي تراجعت أسعاره حينها مع انتشار جائحة كوفيد-19. وتضاعفت “معدلات الفقر بين ليلة وضحاها تقريبا”، وفق الصفار. ويشكّل النفط 90% من إيرادات العراق المالية.
وذكر تقرير للبنك الدولي في آذار/مارس أنه “خلال العام 2021، كانت 60% من الاستثمارات العامة مرتبطة بالنفط، مقارنة بأقل من 17% في العام 2010”.
وتابع التقرير “تاريخياً، أضعفت سهولة تحقيق عائدات من النفط وإعادة توزيعها بشكل يسمح بالاحتفاظ بشبكات السلطة، الإرادة في اعتماد إصلاحات” تسمح بتعزيز النمو.
وهذا “يحدّ بشكل كبير من قدرة العراق على بدء عملية انتقال وخفض انبعاثات الكربون”.
مع ذلك، يعرب المستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء مظهر محمد صالح عن أمله بتغيّر الأوضاع، متوقعاً “اتخاذ خطوات قوية لتنويع الاقتصاد خلال السنوات العشر القادمة”.
ويدعو إلى الاستثمار في قطاع الزراعة من خلال شراكة تجمع القطاع الحكومي والخاص لتنفيذ مشاريع واسعة، وكذلك التوجه نحو صناعة الأسمدة والبذور.
المشاركة التالية