3 مارس 2024
نص خبر ـ الرياض
ارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة بالسعودية في السندات الحكومية بنهاية شهر يناير 2024م للشهر الثالث على التوالي، لتقفز لمستوى قياسي.
وزادت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 6.1% بنهاية شهر يناير الماضي على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 31.19 مليار ريال مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي؛ وفقاً للتقرير الشهري للبنك المركزي السعودي “ساما”.
ووصلت الاستثمارات التراكمية للمصارف بالسندات الحكومية إلى 542.46 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، مقابل 511.27 مليار ريال في الشهر ذاته من العام 2023م.
وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 0.4% وبما يعادل 2.14 مليار ريال مقارنة مع مستواها في شهر ديسمبر 2023م والبالغة بنهايته 540.32 مليار ريال.
يذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية تشمل السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا، والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وخلال عام 2023م، بلغت مشتريات/ استثمارات المصارف في السعودية بالسندات الحكومية 30.02 مليار ريال، حيث ارتفعت بنهايته إلى 540.32 مليار ريال، مقابل 510.3 مليار ريال بنهاية عام 2022م، لتزيد في العام الماضي بنسبة 5.88%.
وكانت الاستثمارات التراكمية تبلغ 480.75 مليار ريال بنهاية عام 2021م، مقابل 438.37 مليار ريال في 2020م، ومقابل 383.67 مليار ريال في نهاية عام 2019م.
وتمثل استثمارات المصارف بالسندات الحكومية نحو 77.6% من إجمالي مطالبات البنوك من القطاع العام في المملكة بنهاية يناير 2024م.
وارتفعت مطالبات البنوك من القطاع العام إلى 698.74 مليار ريال بنهاية يناير الماضي، مقابل 646.69 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2022، لترتفع بنسبة 8.05% على أساس سنوي.
وتشمل مطالبات البنوك من القطاع العام أيضاً؛ على ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة (تضم قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بإجمالي 156.28 مليار ريال بنهاية يناير 2024م، مقابل 135.43 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.