28 يناير 2024
نص خبر ـ الرياض
توقعت فيتش للتصنيف الائتماني، استمرار نمو سوق الدين السعودي عام 2024، مدعوماً بإصدارات الحكومة محلياً ودولياً لتلبية احتياجات التمويل، ومدفوعات الديون المستحقة، والاستفادة من السوق.
ورجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يحافظ سوق الدين في المملكة على نموه عام 2024م؛ بعدما ارتفع بنسبة 14.5% على أساس سنوي ليصل إلى 360.1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023، منه 62.8% صكوك والباقي سندات.
وعلى المدى المتوسط، توقعت فيتش، أن يصل حجم الدين المستحق في السعودية إلى 500 مليار دولار.
وقالت فيتش، إن إجمالي الصكوك السعودية المستحقة والمصنفة من قبل وكالة فيتش تبلغ 50 مليار دولار في نهاية عام 2023، كان 97.3% منها من الدرجة الاستثمارية، منوهة بأن جميع مصدري الصكوك يتمتعون بنظرة مستقبلية مستقرة.
وبلغت قيمة سندات الدين القائمة (بالدولار الأمريكي فقط) 162.2 مليار دولار أمريكي (بزيادة قدرها 22.6%)، منها 32.5% في الصكوك.
وبلغ إصدار الصكوك (جميع العملات) 33.6 مليار دولار في عام 2023 (بانخفاض 20.2%)، في حين بلغ إصدار السندات 22.8 مليار دولار (بزيادة 113.1%)، مع 60% من الإصدارات في شكل صكوك.
وقالت فيتش، إن الصكوك هيمنت تقريبا على إصدار الريال السعودي في جميع القطاعات على مدى السنوات الخمس الماضية.
وقال بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنه لم يتم التخلف عن السداد أي من المصدرين للصكوك في عام 2023.
وأضاف الناطور: “نتوقع أن يستمر سوق رأس المال السعودي في التطور بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، بدعم من خطط تنويع التمويل في البلاد ومبادرات تطوير سوق رأس المال”.
وأشارت الوكالة، إلى أن ضغوط السيولة لدى البنوك السعودية تراجعت عام 2023، ومن المفترض أن تظل ظروف السيولة معقولة عام 2024، وستستمر الودائع كمصدر رئيسي لتمويل البنوك؛ ومع ذلك، سيتم تنويع قواعد التمويل من خلال إصدارات الصكوك والسندات.
وتوقعت فيتش أيضاً، أن تقوم الشركات بإصدار المزيد من الديون، مما قد يقلل الاعتماد على التمويل المصرفي.
ونوهت، بأن عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتقلبات الجيوسياسية قد تؤثر في شهية المستثمرين – وخاصة بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
وتوقعت فيتش انخفاض أسعار النفط عام 2024 إلى 80 دولاراً للبرميل، وانخفاضها إلى 70 دولاراً عام 2025، وأسعار الفائدة (سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة 4.75% عام 2024، و3.5% في 2025) ما قد يؤدي إلى إصدار الديون.
وقالت وكالة فيتش، إن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر مصدر للصكوك على مستوى العالم بعد ماليزيا، حيث تبلغ حصتها 24.9% من سوق الصكوك العالمية بالدولار الأمريكي و26.7% من إجمالي الصكوك بجميع العملات (المستحقة) في نهاية عام 2023، مدفوعة بإصدارات الريال.
وبينت الوكالة، أن السعودية تمتلك أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ حصة الصكوك الخليجية 69% (جميع العملات)، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة.