السيادي السعودي يعتزم طرح صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات

26 فبراير 2024
نص خبر ـ الرياض

 

أظهرت وثيقة، اليوم الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يعتزم الاستفادة من سوق الدين للمرة الثانية هذا العام بطرح صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات.

ووفقاً للوثيقة، كلف صندوق الثروة السيادي في المملكة، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، بنوك غولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد بترتيب اجتماعات مع المستثمرين.

وذكرت الوثيقة أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، كلف “غولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” و”ستاندرد تشارترد” كمنسقين عالميين مشتركين لترتيب اجتماعات للمستثمرين تبدأ يوم الاثنين للطرح، وهي صكوك ممتازة غير مضمونة مدتها سبع سنوات.

وانضم صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب الحكومة السعودية، الشهر الماضي إلى موجة من مصدري الأسواق الناشئة الذين يسعون للاستفادة من ارتفاع الطلب على الديون قبل أن تخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وجمعت خمسة مليارات دولار من خلال بيع سندات تقليدية ثلاثية الشرائح في يناير و3.5 مليار دولار من صفقة صكوك في أكتوبر.

وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أهم الأدوات لتحقيق رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لقيادة أجندة اقتصادية تهدف إلى خفض اعتماد البلاد على النفط. والمملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم.

ويمثل صندوق الاستثمارات العامة حوالي ربع إجمالي 124 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم العام الماضي، وفقًا لتقرير صدر في يناير من مؤسسة Global SWF المتخصصة في الصناعة.

ويخطط الصندوق لزيادة رأس ماله إلى 70 مليار دولار سنويا بعد عام 2025، من 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار حاليا، حسبما قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان الأسبوع الماضي في ميامي.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أعلن قبل أيام أنه يسعى إلى الاستحواذ على حصة في مجموعة “بن لادن” أكبر مجموعة إنشاءات في السعودية.

وأفادت وكالة “بلومبرغ”، أن الصندوق يعمل مع مورغان ستانلي على صفقة محتملة لشراء مجموعة بن لادن السعودية، وفقاً لما نقلته عن مصادر، واطلعت عليه “العربية Business”.

وقالت المصادر إن صندوق الاستثمارات العامة، والبالغ حجمه 700 مليار دولار، يدرس الاستحواذ على جزء أو كل الحصة البالغة 36% المملوكة لوزارة المالية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.