البنوك السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية إلى 540.31 مليار ريال نهاية 2023

7يناير 2024
نص خبر ـ الرياض

رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية شهر ديسمبر 2023م، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وارتفعت استثمارات البنوك والمصارف العاملة في المملكة التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 5.88% بنهاية شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 30.02 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام 2022م؛ وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.

ووصلت حيازة البنوك بالسندات الحكومية إلى 540.31 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له، مقابل قيمتها في نهاية شهر ديسمبر من عام 2022م والبالغة 510.3 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، واصلت المصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي للشهر الثاني على التوالي؛ حيث زادت بنحو 1.6% وبما يعادل 8.3 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (نوفمبر) والبالغة بنهايته 532.02 مليار ريال.

وبلغت مشتريات المصارف من السندات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2023م نحو 7.94 مليار ريال، حيث كانت قيمتها تبلغ 532.38 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام ذاته.

يُذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل: السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 78.65% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر ديسمبر2023.

وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 687.02 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر 2023؛ مقابل 638.16 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام 2022، لتزيد بنحو 7.66%، وبما يعادل 48.86 مليار ريال.

وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.