6 يناير 2024
نص خبر ـ دبي
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، اليوم الاثنين.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء .. استعرضنا خلاله الخطة التشريعية للدولة .. واطلعنا على خطة 2023 والتي تم من خلالها إنجاز أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره – وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد – عبر 50 فريقًا حكوميًا و1500 متخصص. هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة .. مرنة.. مواكبة للمتغيرات .. وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم”.
كما أطلقنا اليوم أيضاً من مجلس الوزراء منصة متكاملة للتشريعات في الدولة والتي تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 وحتى اليوم وذلك باللغتين العربية والانجليزية .. وهي متاحة للجمهور .. وستكون تشاركية .. حيث… pic.twitter.com/FWCYBEck4S
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 5, 2024
وصرح الشيخ محمد بن راشد: “كما أطلقنا اليوم أيضاً من مجلس الوزراء منصة متكاملة للتشريعات في الدولة والتي تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 وحتى اليوم باللغتين العربية والإنجليزية.. وهي متاحة للجمهور.. وستكون تشاركية.. حيث يمكن للمختصين والخبراء إبداء الرأي حو التشريعات النافذة.. وأيضًا رفع الاقتراحات والملاحظات حول التشريعات قيد الإعداد.. www.uaelegislation.gov.ae “.
وتابع: “هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية.. وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع.. وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالمياً”.
وأكمل، أنه ضمن أعمال مجلس الوزراء اعتمدنا مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر “إنفاذ القوانين”، وتطبيقها وآثار القوانين على كافة الفئات سواء مستثمرين أو مواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية، وهدفها قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة.
وذكر: “العدل أساس الملك .. وأداة العدل الرئيسية هي القوانين وإنفاذها وتطبيقها على الجميع .. دولة الإمارات دولة عالمية .. قوانينها وإجراءاتها عالمية .. وشفافيتها راسخة .. وسيادة القانون فيها ستبقى أولوية رئيسية”.
وأضاف، أن المجلس اعتمد السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهي سياسة وطنية تركز على 6 مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتصنيع، الاستثمار في برامج البحث سيضيف لناتجنا المحلي، حيث يضاعف الفرص للأجيال القادمة.
وقال: “واعتمدنا في مجلس الوزراء السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية… كافة القطاعات الحكومية والخاصة ستتشارك في دعم أبحاث الصحة من أجل تطوير أفضل بيئة معززة لصحة المرأة في الدولة”.
واطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات الاتحادية، والتي اشتملت على إصدار 73 قانوناً اتحادياً في مختلف القطاعات خلال عام 2023، تضمنت العديد من التسهيلات والمحفزات لمتطلبات ممارسة الأعمال والأنشطة والتبسيط والاختصار في الإجراءات الحكومية.
كما أطلق مجلس الوزراء مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، ووجه كذلك بقياس أثر القوانين والتشريعات على جودة الحياة ورفع تنافسية الدولة ودعم قطاع الأعمال والاقتصاد، ورفع تقارير دورية عن الإنجاز والتحديات.
وتضمنت التحديثات التشريعية 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة، من بينها قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقانون إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء لجعل الدولة مركزاً عالمياً للصناعات الدوائية والطبية، وقانون تنظيم استخدام الجينوم البشري، وقانون تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية، وقانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين لتعزيز قيم التسامح والتعايش، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد.