29 يناير 2024
نص خبر ـ متابعة
كشفت وكالة S&P عن موقفها من التصنيف الائتماني للكيان الإسرائيلي، في حالة ما إن اتسعت الحرب الدائرة منذ يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي.
ووفق مدير تصنيفات الديون السيادية والمالية العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى S&P، فإن الوكالة “قد تخفض تصنيف الكيان الإسرائيلي إذا اتسعت الحرب مع حركة حماس لتشمل جبهات أخرى”.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه من المتوقع أن تكون الكيان الإسرائيلي قادرة على تحمل التداعيات الاقتصادية للحرب إذا لم تتوسع من خلال إجراء التعديلات اللازمة في الموازنة لتعويض ارتفاع الانفاق.
وأضاف ريبنيكوف: “تشير التوقعات السلبية حاليا إلى فرصة واحدة على الأقل لخفض التصنيف خلال العام أو العامين المقبلين”، بحسب التصريحات التي نقلتها عنه رويترز.
وأكد أنه في حال زادت المخاطر الأمنية والجيوسياسية التي يواجهها الكيان الإسرائيلي بسبب تصعيد الصراع، أي مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان أو مواجهة مع إيران، فإن ذلك قد يؤدي إلى خفض التصنيف.
وقال أيضاً: “يمكننا كذلك خفض التصنيف إذا ثبت أن تأثير الصراع على النمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر عمقا مما نتوقع حاليا”.
وتتوقع الوكالة نمو الاقتصاد الإسرائيلي 0.5 % فقط في 2024، وأن تحقق الموازنة عجزا إجماليا يبلغ 10.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024/2023، “لكن في الوقت نفسه هناك مخاطر قد تهدد تلك التوقعات”.
وقال ريبنيكوف إنه يتابع المناقشات بشأن تعديل موازنة 2024 لإضافة نفقات عسكرية تقدر بالمليارات.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني في أكتوبر تصنيف إسرائيل عند “AA-“لكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب بين الكيان الإسرائيلي وحماس مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني.
وأقر مجلس وزراء الكيان الإسرائيلي هذا الشهر موازنة عام 2024 وشملت تعديلات لإضافة نفقات بنحو 55 مليار شيكل (15 مليار دولار). وتنتظر الموازنة موافقة الكنيست.