17 أبريل 2014
“نص خبر” _ متابعة
يتصاعد القلق من التأثيرات الاقتصادية الخطيرة التي قد يسببها وقوع زلزال قوي تحت العاصمة اليابانية، طوكيو.
تقديرات الخبراء بحسب موقع “نيبون” الياباني، تشير إلى أن الخسائر الاقتصادية المحتملة قد تصل إلى ما يقارب 1001 تريليون ين. هذا الرقم يمثل ليس فقط الأضرار المباشرة للمباني والممتلكات، ولكن أيضًا الآثار الواسعة النطاق على البنية التحتية ومعدات الإنتاج. قد تتضمن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الزلزال تعطيل البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية والمطارات، مما يعيق التنقل والتجارة ويؤثر على اللوجستيات وسلاسة سير الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، قد تتعرض المصانع والمنشآت الصناعية لأضرار جسيمة، مما يؤدي إلى توقف الإنتاج وفقدان الوظائف وتقلص الإنتاجية الاقتصادية.
توقعات مرعبة
في 14 من مارس/آذار عام 2024، أعلنت الجمعية اليابانية للمهندسين المدنيين تقديراتها بشأن الخسائر المحتملة في حال وقوع زلزال مباشرة تحت منطقة العاصمة طوكيو. وأشارت التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية الإجمالية قد تصل إلى 1001 تريليون ين، وهو رقم يعكس تكلفة تعافي الاقتصاد من تبعات الزلزال على مدى 20 عاماً. في عام 2018، كانت قيمة الخسائر الاقتصادية مقدرة بنحو 778 تريليون ين، ولكن تمت إعادة حسابها بناءً على البيانات والأبحاث الخاصة بزلزال شرق اليابان الكبير الذي وقع في عام 2011.
احتمال مرتفع لزلزال مدمر
ووفقاً لتقديرات لجنة أبحاث الزلازل التابعة للحكومة اليابانية، تبلغ احتمالية وقوع زلزال مباشر تحت طوكيو خلال الـ 30 سنة القادمة حوالي 70%. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الزلزال المحتمل إلى وفاة ما يصل إلى 23 ألف شخص، مع تكبد خسائر اقتصادية تصل إلى 95 تريليون ين، تشمل الأضرار المباشرة للمباني والتأثيرات السلبية على الإنتاج والخدمات.
الأضرار المتوقعة
توضح التقديرات أن الأضرار المقدرة بقيمة 1001 تريليون ين تتكون من مكونات مختلفة. تشكل الأضرار الاقتصادية الطويلة الأمد نسبة كبيرة من هذا الإجمال، حيث تبلغ قيمتها حوالي 954 تريليون ين. تشمل هذه الأضرار تدمير الطرق والموانئ ومعدات الإنتاج، مما يؤثر بشكل كبير على البنية التحتية والقدرة على الإنتاج الاقتصادي على المدى الطويل. أما الأضرار الناتجة عن تدمير المباني والأصول فتقدر بحوالي 47 تريليون ين.
تأثير مالي
بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير هذه الكارثة على الوضع المالي للحكومة يعتبر أمرًا ملموسًا، حيث يُقدر تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 353 تريليون ين، بالإضافة إلى تقلص الإيرادات الضريبية المتوقع بنحو 36 تريليون ين. وهذا يزيد من العجز المالي المتوقع للحكومة إلى 389 تريليون ين، مما يعكس التحديات الهائلة التي ستواجه اليابان في مواجهة تبعات هذه الكارثة الطبيعية المحتملة.
.