السبت 15 أبريل 2023
في أول رد فعل قانوني على قضية الوصاية على الأطفال بعد وفاة والدهم التي أثارها صناع مسلسل “تحت الوصاية” للفنانة مني زكي، طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ المصري، بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال الصادر منذ خمسينات القرن الماضي.
وقالت النائبة عفيفي، إن قانون الولاية على المال الجاري العمل به يواجه العديد من القصور التشريعي، الأمر الذي يتطلب المعالجة السربعة، سيما وأن الكثير من الأمهات الأرامل يعانين الأمرين بعد وفاة الزوج للحصول على مستحقات أبنائهن، سواء من الجد أو العم خصوصا أن الأخير في الغالب ليس له نصيب في هذا الإرث حال وجود ابن ذكر.
وأشارت النائبة إلى أنها تعكف حاليًا على إعداد طلب مناقشة موجه إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، سيتم تقديمه بعد أجازات الأعياد يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال الصادر عام 1952، خاصة أنه لم يعد يتناسب مع هذا العصر ،ولا يراعي حقوق المرأة الأم في انتقال الولاية لها على أبنائها حال وفاة الزوج، وما ينتج عن ذلك من مشاكل وقضايا تضر في المقام الأول الأبناء وتهدد مستقبلهم وتنغص حياتهم.
ولفتت عفيفي، إلى أن مسلسل “تحت الوصاية” يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التي تواجهها الأم في حال وفاة زوجها، إذ انه وفقا للفانون لا يحق لهذة الزوجة الأرملة رعاية أموال أبنائها لأن الوصاية تكون للجد وهذة أزمة تواجهها كثير من البيوت المصرية فضلا عن بقية العراقيل التي تواجهها هذة الأم فى حال غياب الزوج أو وفاته لاستخراج الأوراق الرسمية الخاصة بالأبناء .