9 فبراير 2024
نص خبر ـ الرياض
ارتفعت قيمة واردات القطاع الخاص بالسعودية الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) بنسبة 7.7% خلال عام 2023م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 12.16 مليار ريال عن قيمتها في العام السابق.
وبلغت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية؛ وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، 170.29 مليار ريال في العام 2023، مقابل 158.12 مليار ريال في العام 2022.
وتصدرت السيارات واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بالمملكة في عام 2023؛ بواقع 42.92 مليار ريال، مقابل 35.66 مليار ريال في عام 2022، لتزيد بواقع 7.25 مليار ريال، وبنسبة 20.3% على أساس سنوي.
ومولت المصارف استيراد مواد غذائية في عام 2023 بقيمة 13.32 مليار ريال، مقارنة مع 19.7 مليار ريال في العام السابق، بنسبة انخفاض 32.37% على أساس سنوي.
وكانت الحبوب أبرز واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بقطاع المواد الغذائية؛ وذلك بواقع 4.15 مليار ريال، يليها مواشي ولحوم بقيمة 884 مليون ريال، وسكر وشاي وبن بقيمة 458 مليون ريال، وفواكه وخضراوات بقيمة 163 مليون ريال، بالإضافة لمواد غذائية أخرى بقيمة 7.68 مليار ريال.
وبلغت قيمة مواد البناء الممولة 16.66 مليار ريال في 2023، مقابل 15.3 مليار ريال في العام السابق، لتزيد بواقع 8.87%، بالإضافة إلى آلات بقيمة 8.18 مليار ريال في العام الماضي مقارنة مع 5.24 مليار ريال في العام السابق، زيادة نسبتها 56% على أساس سنوي.
وبلغت واردات القطاع الخاص من الأجهزة في 2023 الممولة من المصارف التجارية 3.73 مليار ريال، والمنسوجات والملبوسات بواقع 665 مليون ريال، فيما بلغت قيمة السلع الأخرى 84.81 مليار ريال.
وخلال الربع الرابع من 2023، ارتفعت قيمة واردات القطاع الخاص بالسعودية الممولة عن طريق المصارف التجارية بنسبة 6.8% على أساس سنوي، لتبلغ 45.19 مليار ريال، مقابل 42.3 مليار ريال بالربع المماثل من العام السابق.
واقتنصت السيارات 10.81 مليار ريال من مجموع واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بالربع الرابع من عام 2023، يليها مواد البناء بقيمة 4.98 مليار ريال، ثم المواد الغذائية بقيمة 3.21 مليار ريال.
وزادت قيمة الواردات في شهر ديسمبر 2023م بنسبة 7.9% إلى 15.09 مليار ريال، مقابل 13.98 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق.
وبلغت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية 165 مليار ريال في عام 2023، مقابل 154.77 مليار ريال في عام 2022، بزيادة نسبتها 6.6%.
فيما بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية في عام 2023م نحو 54.8 مليار ريال للاعتمادات المسددة، مقابل 89.31 مليار ريال للاعتمادات المفتوحة.