3 فبراير 2024
نص خبر ـ الرياض
أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في السعودية، اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة، وجاءت بـ169مادة تضمنت مبادئ التخصيص والحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص.
ونشرت جريدة أم القرى الرسمية في عددها الصادر، أمس الجمعة، اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، المعدّلة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بتاريخ 31 ديسمبر 2023م.
وكان المجلس قد اعتمد في يناير الماضي اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، وذكر أنها طُورت بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ مشاريع التخصيص.
وزير الرياضة: التخصيص سيرفع القيمة السوقية للدوري السعودي لأكثر من 8 مليارات ريال
أسواق العربية 1830
اقتصاد السعوديةوزير الرياضة: التخصيص سيرفع القيمة السوقية للدوري السعودي لأكثر من 8 مليارات ريال
وحددت المادة الثالثة من اللائحة الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص حيث نصت على أن يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
كما نصت المادة على أن يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:
(أ) النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.
ب) الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
(ج) الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
وفقا للمادة الثالثة فإنه يمكن للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة في نطاقها وهيكلها التعاقدي، وذلك لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة، وإذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتُطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.
وتسري أحكام النظام واللائحة على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها –بشكل مباشر أو غير مباشر– أكثر من 50% من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص.
وبحسب قرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص تحل اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص محل دليل مشاريع التخصيص والقواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية وفرق عملها ومستشاريها، وجزء رئيس من مكونات الإطار النظامي الكلّي للتخصيص الذي يشمل نظام التخصيص والقواعد المنظمة للتخصيص وتنطيم المركز الوطني للتخصيص.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ نظام التخصيص وإطار الحوكمة التفصيلي المنظم للمشاريع والمهمات والمسؤوليات لمختلف الجهات المشاركة في مشاريع التخصيص.
وحددت اللائحة المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشاريع وهي العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، ووضعت الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه، بالإضافة إلى الضوابط والمتطلبات المرتبطة بالطرح التي تكفل تحقيق منافسة حقيقية وحماية المصلحة العامة والنزاهة والعدالة في إجراءات الطرح والترسية والأحكام التي تكفل الحيادية لدى جميع المشاركين وتلافي تعارض المصالح، إضافة إلى وضع إطار الحوكمة لمرحلة إدارة العقد والرقابة على تنفيذ المشروع والتزام الطرف الخاص بأحكام العقد، خصوصاً أن مدة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تصل إلى (30) سنة أو أكثر.
يذكر أنه باعتماد اللائحة قد أضيف للإطار النظامي للتخصيص ممكن رئيس، حيث أصبحت هذه الممكنات داعماً رئيسًا لزيادة عدد المشاريع والرفع من جودتها وتسريع وتيرة الآليات والإجراءات، كما ستعزز من تقليل المخاطر والتأخيرات، إضافة إلى ذلك ستحفز المستثمرين لزيادة المشاركة في الفرص المطروحة لتلعب دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية وزيادة مشاركته في الناتج المحلي من أجل الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محددة.
وأطلقت السعودية برنامج التخصيص في عام 2018، ليركز على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، من أجل تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتخفيض تكلفتها على الأفراد والشركات، إذ يستهدف تطوير قطاعات عديدة في مجالات النقل والصحة والتعليم والبلديات وغيرها من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات. يشجع البرنامج على الابتكار والتحول، ويسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، وتقديم العديد من الفرص للمواطنين.
وحقق البرنامج إنجازات لافتة، منها إصدار نظام التخصيص الذي ساهم في تحديد الأطر والإجراءات القانونية لتحديد الأصول والخدمات الحكومية التي يمكن تخصيصها، وإطلاق المركز الوطني للتخصيص الذي ساعد بدوره في تهيئة القطاعات والأصول الحكومية التي يمكن تخصيصها أو تحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لزيادة تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستقرار المالي داخل السعودية، وقد جسدت الإنجازات المتحققة التزام البرنامج بتوفير بيئة عمل مثالية تساعد على جذب استثمارات القطاع الخاص، وتدفع الابتكار، وتقود نحو النمو والتطور في السعودية.