أُفرج عن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الاثنين الماضي، بعدما أمضى فترة حبسه لمدة شهر بتهمة سبّ وقذف رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب.
وأوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مصر بعزل منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك مستنداً إلى أن الأحكام الجنائية النهائية الصادرة ضد مرتضى منصور أفقدته أحد شروط عضوية مجلس إدارة النادي، والتي تستوجب إسقاط العضوية عنه.
من ناحيتها، صرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية أنها تترقّب صدور أي أحكام قضائية تتعلق بهذا الشأن، لاتخاذ قراراتها في ضوء ذلك، احتراماً لأحكام القضاء وحرصاً على ضمان الاستقرار لنادي الزمالك.