مركبات ذاتية القيادة
السبت 15 أبريل 2023
نُص خبر – دبي
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً لتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة في دبي، رقم (9) لسنة 2023، بهدف تحقيق إستراتيجيّة الإمارة في التنقل الذكي ذاتي القيادة، وتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذكية وذاتية القيادة، بحلول عام 2030. وذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة، وفقاً لمُتطلّبات السلامة والجودة، وطبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المُطبّقة في هذا الشأن، واستقطاب الاستثمارات في جميع الأنشطة المرتبطة بالمركبات ذاتية القيادة، ومعالجة التحديات التنظيمية والقانونية الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال النقل.
25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي ذكية بحلول 2030
يأتي اصدار هذا القانون بعد أن أعلنت “طرق دبي” و“شركة كروز” في وقت سابق من الشهر الجاري، بدء اختبار التقنيات على الطرق استعداداً لإطلاق السيارات ذاتية القيادة ديسمبر 2023، حيث أكد مسؤولون في “هيئة طرق دبي” أن إطلاق المركبات ذاتية القيادة سيكون له تأثير إيجابي في هذا المشروع على مستوى النقل وجودة الحياة في دبي.
القانون رقم (9) لسنة 2023، يأتي في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية وضمان مواءمتها للأهداف التنموية الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفق رؤية سموه لمتطلبات ترسيخ موقع دبي الريادي كنموذج لمدن المستقبل، وتماشياً مع التطور التكنولوجي العالمي والذي تحرص دبي أن تكون مواكبة لمختلف أشكاله في شتى القطاعات الحيوية، لتكون دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم.
يُحظر سير المركبات ذاتية القيادة غير المرخصة
ووفقاً للقانون يُحظر سير أي مركبة ذاتية القيادة على الطريق إلا إذا كانت مُرخّصة من “هيئة الطرق والمواصلات” في دبي، ويَصدُر هذا الترخيص وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية، بما فيها هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، كما يُحظر على أي شخص مُزاولة أي نشاط يرتبط باستعمالات المركبة ذاتية القيادة، إلا بعد حصوله على التصريح، ويَصدُر هذا التصريح وفقاً للشروط والإجراءات التي يَصدُر بتحديدها قرار من المدير العام ورئيس مجلس المديرين ل“هيئة الطرق والمواصلات“في دبي.
شروط الترخيص والبيع تستدعي موافقة هئية الطرق
وحدّد القانون شروط ترخيص المركبات ذاتية القيادة وشروط بيعها للمشغل، التي تستدعي في الأساس موافقة مُسبقة من هيئة الطرق والمواصلات، وفقاً للشروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
غرامات مخالفة القانون تتراوح بين 500 درهم إلى 50 ألف درهم
في ما تترواح غرامات مخالفة القانون الجديد مبلغاً لا يقل عن 500 درهم ولا يزيد على 20 ألف درهم. وتُضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابِقة بما لا يزيد على 50 ألف درهم، على أن تُحدَّد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، والغرامات الخاصة بكل منها، بمُوجب قرار يُصدِرُه رئيس “المجلس التنفيذي” لإمارة دبي في هذا الشأن.