3 يونيو 2023
نص خبر ـ خاص
توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 نحو 3.4 في المئة، وأن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 ليسجل نحو 4.0 في المئة، مدفوعاً بتعافي النمو العالمي وانخفاض معدلات الفائدة، واستمرار تنفيذ الخطط التنموية.
ورأى الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم للدول العربية (بعد استثناء الدول التي تواجه ضغوطاً تضخمية كبيرة) ليصل إلى 6.8 بالمئة في عام 2023، وما نسبته 6.3 بالمئة في عام 2024.
واستعرض التقرير نتائج توقعات الخبراء بالدول العربية، حيث يتوقعون نمواً اقتصادياً معتدلاً خلال السنتين القادمتين، بما يتماشى والنمو الاقتصادي العالمي. بحيث تتأثر مسارات النمو بالدول العربية خلال عامي 2023 و2024 بمجموعة من العوامل، منها ما يتعلق بالظروف العالمية التي تنطوي على حالة عدم يقين، إضافة إلى آثار تشديد السياسة النقدية التي استمرت تقريباً طيلة سنة 2022 وبداية عام 2023، ومدى قدرة تلك الإجراءات في السيطرة على التضخم، ففي حين تمكنت بعض الدول العربية من إحكام سيطرتها على معدلات التضخم (مثل حالة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، لا تزال دول أخرى تكافح لتحقيق ذات الهدف.
وأشار التقرير إلى تباين آفاق النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين ما بين الاقتصادات العربية وفق عدد من العوامل، حيث يتحدد الأثر الصافي للتطورات الاقتصادية العالمية على الدول العربية على طبيعة تأثيراتها على النمو الاقتصادي في الدول العربية المُصدرة للنفط (التي تسهم بنحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة الدول العربية بالأسعار الثابتة)، والتي تعتبر بشكل عام مستفيدة من الأسعار المعتدلة للنفط، في حين يواجه عدد من الدول العربية (بشكل خاص الدول المستوردة للنفط) تحديات تتعلق بارتفاع مستويات العجوزات الداخلية والخارجية ومحدودية مستويات قدرتها على تعزيز الإنفاق الداعم للنمو مقارنة بالدول المصدرة للنفط.
الإمارات تتصدر بأعلى معدل نمو في منطقة الخليج.. والسعودية ستعود إلى الصدارة في 2024
وتتصدر الإمارات معدل نمو في منطقة الخليج، بنسبة 4.2% في 2023، بعد تحقيقها نموًا 6.2% في 2022، وفقًا للتقرير، في حين أن السعودية من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 3.1% في 2023 بعد 8.7% القياسية في 2022، التي تزامنت مع وصول الناتج المحلي الإجمالي فيها إلى تريليون دولار.
وتوقع الصندوق أن السعودية ستعود إلى الصدارة، ، في 2024 عندما تسجل نموًا بنسبة 5.7% مقابل 3.3% في الإمارات.
وأشار صندوق النقد العربي إلى استفادة دول الخليج من الطفرة في أسعار النفط خلال 2022، التي ستساهم في رفع النمو خلال 2023 و2024، وذلك بالنظر إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا فإن ذلك سيترجم في زيادة عائدات النفط، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفوائض المالية وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي ووضع مالي عام أقوى، بالنظر إلى مستويات ديونها المنخفضة.
وتوقع التقرير أن يشهد كل من الجزائر والعراق واليمن وليبيا، التي تعتمد أيضًا على صادرات النفط، نموًا معتدلًا يبلغ 4.2% في المتوسط خلال 2023، بحيث تستفيد دول هذه المجموعة من تحسن مستويات أسعار الطاقة (النفط والغاز)، مع بوادر تحسن الأوضاع الداخلية بكل من اليمن وليبيا.
وحذر الصندوق في تقريره من أن التضخم المرتفع نسبيًا، وتقلب أسعار الغذاء، سيؤثران في انتعاش دول المجموعة إضافة إلى تهديد الأمن الغذائي في تلك الدول خاصة اليمن.
الدول العربية المستوردة للنفط تشهد تحديات اقتصادية أكبر
من جهة أخرى يتوقع التقرير أن تشهد الدول العربية المستوردة للنفط، تحديات اقتصادية أكبر بسبب ارتفاع أسعار وارداتها من النفط والغذاء.
واعتبر التقرير إن أبرز التهديدات التي تواجه مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط هي “الموجة التضخمية العالمية، وتشديد السياسات النقدية على المستوى العالمي وعلى مستوى دول هذه المجموعة، وارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع مديونية بعض دول هذه المجموعة”.
ويتراوح النمو في 2023 بين 3.7% في مصر و3% في المغرب، كما يتوقع أن يشهد لبنان نموًا إيجابيًا لأول مرة منذ 6 سنوات، ليسجل 2.1% بعد تراجع 6.1% في 2022.