يونيو 2023
نص خبر ـ متابعة
تبقي وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة في حالة ترقب لخفض تصنيف ائتماني محتمل حتى بعد أن أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون في اللحظة الأخيرة لتجنب تعثر كارثي.
وفي أول بيان لها منذ أن أقر مجلس الشيوخ قانون سقف الديون، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إنها تبقي الولايات المتحدة تحت المراقبة السلبية للتصنيف وتخطط لاتخاذ قرار في شأن تخفيض محتمل بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعلى رغم أن قرار مكافحة سقف الديون “إيجابي”، أعربت وكالة “فيتش” عن قلقها العميق في شأن سياسة حافة الهاوية المتكررة وتفاقم الاستقطاب في واشنطن.
وأضافت: “نعتقد أن المواجهات السياسية المتكررة حول حدود الديون وعمليات التعليق في اللحظة الأخيرة قبل الموعد المحدد (عندما يتم استنفاد الوضع النقدي للخزانة والتدابير الاستثنائية) تقلل الثقة في الحوكمة في ما يتعلق بالمسائل المالية والديون”.
هذا المنطق مشابه للأساس المنطقي وراء تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة “ستاندرد أند بورز” في عام 2011، وهي خطوة غير مسبوقة حدثت بعد أن وافق الكونغرس على رفع سقف الديون.
وأوضحت “فيتش”، أنه كان هناك “تدهور مطرد في الحكم على مدى السنوات الـ15 الماضية”. واستشهدت بـ”زيادة الاستقطاب السياسي والحزبية” كما شهدته انتخابات 2020 المتنازع عليها، وأدى تكرار سياسة حافة الهاوية في شأن حد الدين والفشل في مواجهة التحديات المالية من الإنفاق الإلزامي المتزايد إلى زيادة العجز المالي وأعباء الديون”.
إنفاق مزيد من الأموال على الفوائد وأقل على التعليم والرعاية الصحية والدفاع والأولويات الأخرى
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة “فيتش” ريتشارد فرانسيس، إن الحوكمة أضعف بشكل عام في الولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى المصنفة عند مستوى “إي أي إي”، لكن ذلك يوازنه نقاط قوة فريدة، بما في ذلك الدور العالمي للدولار الأميركي”.
وذكر، أن خفض التصنيف الائتماني سيؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض الحكومية، مما يجبر واشنطن على إنفاق مزيد من الأموال على الفوائد وأقل على التعليم والرعاية الصحية والدفاع والأولويات الأخرى.
ووضعت “فيتش”، إحدى شركات التصنيف الرئيسة الثلاث، الولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل، الأسبوع الماضي، قبل أن يتوصل الجمهوريون في مجلس النواب والرئيس جو بايدن إلى حل وسط لرفع سقف الديون.
ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن الاتفاقية ستوفر وفورات مالية تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
وقالت “فيتش”، إنها تخطط لحل مشكلة المراقبة السلبية في الربع الثالث. وستنظر في “الآثار الكاملة لأحدث حلقة من سياسة حافة الهاوية” إضافة إلى النظرة المستقبلية للمسار المتوسط الأجل للميزانية والديون.