الخليج أونلاين – جوي سبورت: وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم وشركة الاتصالات السعودية (stc)، مساء الاثنين، عقداً لمدة عشر سنوات، لرعاية جميع مسابقات اتحاد الكرة ونقلها “تلفازياً” بشكل حصري، مقابل 6 مليارات و600 مليون ريال سعودي.
ووفقاً لوسائل إعلام سعودية، يقدر العقد بثلاثة أضعاف العقد السابق، الموقع بين اتحاد كرة السعودي ومجموعة قنوات “إم. بي. سي برو” الرياضية، ووصفته بأنه “الأضخم في منطقة الشرق الأوسط”.
وكانت صحيفة “الحياة” اللندنية قد ذكرت أن شركة الاتصالات السعودية ستستحوذ على حقوق النقل التلفازي للمنافسات الرياضية السعودية، من بوابة شبكة قنواتها الرياضية التي ستطلقها، وتحمل اسم “جوي سبورت”.
وأشارت إلى أن شبكة القنوات الرياضية ستضم أربع قنوات فضائية، تعمل القناة الأولى “الرئيسية” بشكل منوع برامجياً وإخبارياً على مدار الساعة، في حين تعمل القنوات الثلاث على نقل المباريات الدورية المختلفة والمتزامنة، بالطريقة ذاتها التي كانت تعمل بها القنوات التي نقلت الدوري السعودي “سابقاً”.
وتستثمر مجموعة الاتصالات السعودية في المحتوى الرقمي الرياضي عبر تطبيق “دوري بلس”، إضافة إلى رعايتها لعدد من الأندية، والإعلان في مختلف المنافذ الإعلانية الرياضية.
وكانت شبكة قنوات “MBC PRO SPORTS” الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، بموجب عقد يمتد لعشر سنوات، لم يمضِ منه سوى أربع سنوات.
وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الخسائر المالية التي تكبدتها وتزايد الديون عليها، جعلا القناة تُحجم عن إكمال مدة العقد؛ بسبب عدم الموافقة على تشفير مباريات الدوري السعودي.
وتاريخياً يُعد التلفزيون السعودي “الرسمي” الناقل للمسابقات المحلية منذ عام 1970 وحتى 1995، قبل أن تظفر شبكة “أوربت” التلفازية بحقوق نقل جزئي، مقابل 6 ملايين ريال سنوياً.
وفي عام 2006 فازت شبكة راديو وتلفزيون العرب “art” بحقوق النقل، مقابل 100 مليون ريال، في عقد يمتد من عام 2007 وحتى 2010، ثم تم تجديد العقد لمدة عامين إضافيين، مع رفع المبلغ إلى 150 مليون ريال سنوياً.
وفي صفقة لا تزال عالقة في الأذهان، استحوذت “الجزيرة الرياضية” على قنوات “art” وحقوقها الحصرية؛ وهو ما نتج عنه نقل مباريات الدوري السعودي على شاشات “البرتقالية”، التي تحولت لاحقاً إلى “بي إن سبورت”.
وفي عام 2011 تم منح التلفزيون السعودي حقوق النقل حتى 2013، مقابل 100 مليون ريال سنوياً، ثم ظفرت مجموعة “mbc” الشهيرة بحقوق النقل، في عقد يمتد لـ10 سنوات، مقابل 220 مليون ريال سنوياً، تتم زيادتها بنسبة متفق عليها كل عام.