8 فبراير 2024
نص خبر ـ أبوظبي
استعرضت دائرة المالية المركزية بالشارقة في الملتقى المالي الأول لها للعام 2024 الذي عقدته أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة مجموعة من الأنظمة الرقمية والمنصات الخدمية ذات العلاقة بالإدارة المالية والمشتريات وذلك بحضور موظفين من 100 جهة مختلفة من جهات حكومية وشبه حكومية وجهات مستقلة في الإمارة.
وقالت أروى العويس رئيسة فريق الملتقى المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة “تسعى الدائرة إلى عقد الملتقى المالي لموظفي حكومة الشارقة بشكل ربع سنوي وجاء تنظيم الملتقى الأول هذا العام في سياق جهودها في تعريف فرق الإدارة المالية في حكومة الشارقة بأهم اللوائح والإجراءات والمبادرات”، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
من جانبها أشارت هدى الياسي مديرة إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية بالشارقة إلى أن الدائرة تتطلع من خلال الملتقى إلى ترسيخ بصمتها المميزة في دعم القطاع المالي الحكومي في الشارقة والوصول بها إلى آفاق أوسع على صعيد الريادة والاستدامة والاستباقية، لافتةً إلى أن الملتقى شمل استعراض حزمة من الأنظمة والمحاور المتنوعة تمثلت في التعريف باللائحة التنفيذية الجديدة للمشتريات ومناقشة التعميم الصادر بشأن تأمين السيارات للمناقصة الجديدة وعرض نظام راصد الرقمي ومنصة خدمة ضامن ضمن نظام الدفع الرقمي “تحصيل”.
واستهل فلاح الحسيني مستشار الشؤون الضريبية بدائرة المالية المركزية محاور الملتقى باستعراض وشرح قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 28 لسنة 2022 بشأن اللائحة الجديدة للمشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات رقم 8 للعام 2017 وآلية تطبيقها وضمان أعلى مستوى من الشفافية وتحقيق أعلى معايير المنافسة بين الموردين بالإضافة على العمل على تطوير السياسات والإجراءات والتقنيات والأنظمة الخاصة بالمشتريات لضمان تحسين كفاءة الأداء المالي والإداري للمشتريات.
واستعرضت كل من دانة الروسي محاسبة مدفوعات أول وميرة بن هده رئيسة قسم الأنظمة المالية والتطبيقات الذكية نظام راصد الرقمي والذي يعتبر نموذجًا متميزًا للمنصات المالية الرقمية الفاعلة والقادرة على تعزيز أهداف التنمية والرقابة الاستباقية وضبط العمليات المالية وفق التشريعات المنظمة حيث يوظف النظام الإمكانيات الفريدة والتقنيات المتقدمة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التجاوزات المالية التي لا تتسق مع السياسات المالية المعتمدة في حكومة الشارقة وقد تم تصميم هذه المنصة وفق أفضل المعايير العالمية المطبقة وبما ينسجم في الوقت نفسه مع البيئة المحلية لإمارة الشارقة ويعزز تميزها المالي الحكومي وممارسات الحوكمة فيها.
كما تم تقديم عرض وافي حول منصة خدمة ضامن الرقمية وأهدافها وآلية عملها وهي تمثل إحدى خدمات نظام الدفع الرقمي “تحصيل” من خلال توفير خدمة التفويض بالدفع أو ما يسمى خدمة التفويض المسبق بالدفع.