تعويض أفغاني بآلاف الدولارات بعد الحكم عليه ظلما 50 عاماً

بعد أن أمضى في السجن ظلماً أكثر من عامين، قضت المحكمة اليونانية بتعويض اللاجئ الأفغاني عاكف رسولي بآلاف اليوروهات ورفع تهم “تهريب البشر”، عنه وتنظيف سجله المدني. 

هذا ما أعلنته محكمة الاستئناف بجزيرة ليسبوس التي جاء في بيانها أن عاكف رسولي (27 عاماُ) لم يُسجن ظلما فحسب، بل يجب تعويضه عن المحنة التي تعرض لها. حيث كان قد حكم عليه ابتدائيا بالسجن لمدة 50 عاما قبل إلغاء إدانته، وتم تعويضه بمبلغ 15 ألف يورو.

ووصف رسولي القرار بأنه: براءة طال انتظارها. وقال: “لقد عانيت كثيرا في السجن بسبب جريمة لم أرتكبها ولست الوحيد الذي أدين خطأً كمهرب. والمال لن يعيد لي أبدا الوقت الذي أخذ مني، لكنني ممتن للمحامين والكثير من الأشخاص الآخرين الذين وقفوا معي طوال السنوات الثلاث الماضية”.

وقال ناشطون حقوقيون إن قضية رسولي هي نموذج صارخ للمحاكمات الشريعة والخاطئة وللعقوبات القاسية التي تصدر بحق طالبي اللجوء بشكل متكرر، بعد اتهامهم زورا بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر بحر إيجه من تركيا”.

ووفقا لأرقام نشرتها صحيفة “كاثيميريني” الموالية للحكومة، فإن  20 بالمئة من نزلاء السجون في اليونان، إما أدينوا أو اتهموا بارتكاب جرائم تتعلق بتهريب المهاجرين. ويثير حقوقيون باليونان مخاوف بشأن بعض هذه المحاكمات، مشيرين إلى أن قرارات الإدانة تصدر في كثير من الأحيان، “بناءً على أدلة واهية، وبسرعة فائقة، وفي غياب للمترجمين”.

وتم القبض على رسولي، في سبتمبر 2020، واتُهم بـ “تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين” إلى اليونان، بعد دقائق من هبوطه على شاطئ ليسبوس في قارب مكتظ بمهاجرين وطالبي لجوء.

ويقول محاموه إن السلطات “اعتبرت أنه قائد السفينة والرحلة”، في حين أن “الجناة الحقيقيين – المهربون الأتراك – تركوا القارب قبل وصوله إلى السواحل اليونانية”.

من جهته؛ قال ستيليوس كولوغلو، عضو البرلمان الأوروبي اليساري اليوناني: إنه على الرغم من أن قرار المحكمة كان بمثابة انتصار، إلا أنه من الممكن أن يكون هناك آلاف آخرين مثل رسولي يقبعون في سجون البلاد.

وأضاف أن “الحملة من أجل العدالة ستستمر”، مضيفا “هناك الكثير من الأشخاص، الذين أدينوا بالخطأ ويقبعون في سجوننا. وفي الواقع، هذا النوع من التعويض لا يعني شيئا. ولن تكون حتى المليون يورو قيمة مقابل ثلاث سنوات من عمر الإنسان”.