29 أغسطس 2023
“نص خبر”- بيروت
في تطوّر قضائي لافت، قرّرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو رفع يدها عن متابعة النظر في شأن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من عدمه، بسبب دعوى المخاصمة التي تقدم بها وكيله اليوم.
وأبلغت قرارها إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ووكيل سلامة المحامي حافظ زخور، وهما انتظرا في دائرة الهيئة الاتهامية لمعرفة نتيجته.
وكانت الهيئة الاتّهامية قد التأمت صباحاً لتقرير وجهة الإجراء الذي ستتّخذه في شأن سلامة، بعد تعذّر تبليغه بالحضور إلى التحقيق أكثر من مرّة.
وحضر وكيل سلامة المحامي حافظ زخّور، فتقدّم بمخاصمة قضاة الهيئة الاتّهامية أمام الهيئة العامّة لمحكمة التمييز.
ويستمر التمييع في ملف التحقيق مع سلامة المتّهم بقضايا فساد مالي، والمعاقب دولياً في أوروبا وكندا، إذ أن القوى الأمنية لم تعثر عليه خلال الأسابيع الماضية لتبليغه بموعد الجلسة المحددة له، في حين أن أماكن إقامته المتعددة في لبنان معروفة.
اقتراح لتعديل القانون
وقد اعتبر حقوقيون أن قبول قضاة لبنانيين “وقف التحقيقات” بملف سلامة، وقبله بملف انفجار المرفأ، وصمة عار بتاريخ السلطة القضائية اللبنانية.وكان قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا قد اتخذ قرار في 2 آب 2023 بإرجاء جلسة التحقيق مع سلامة من دون توقيفه، الأمر الذي اعتبرته هيئة القضايا قرارًا ضمنيًا بترك رياض سلامة ما دفعها إلى استئناف القرار أمام الهيئة الاتهامية في بيروت التي بدورها قبلت الاستئناف في 3 آب، قبل أن ترفع يدها عن الملف اليوم. وكان ائتلاف استقلال القضاء قد تقدّم بالتعاون مع عدد من النوّاب باقتراح قانون لتعديل المادة 751 من أصول المحاكمات المدنية التي تسمح بوقف الدعاوى بمجرّد تقدّم أحد الخصوم بدعوى لمخاصمة الدولة، نظرًا لاستخدامها من قبل أصحاب النفوذ لتعطيل التحقيقات بحقهّم. إلّا أنّ مجلس النوّاب لم ينظر بعد في هذا الاقتراح الذي من شأنه ضمان عودة سير العدالة في العديد من الملفات، ومنها التحقيقات في جريمة المرفأ وفي الجرائم المالية.