28 يونيو 2023
نص خبر ـ وكالات
وضعت المفوضية الأوروبية الأساس لإصدار لليورو الرقمي، ليتم قبوله كعملة رسمية في منطقة اليورو بموجب مقترح تم تقديمه في بروكسل اليوم الأربعاء.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في مؤتمر صحافي:” إن اليورو يجب «أن يتكيف مع العصر الرقمي» في ظل زيادة شيوع المدفوعات غير النقدية بعد جائحة كوفيد 19″.
ويهدف المقترح إلى تمكين السكان في جميع أنحاء منطقة اليورو من سداد مدفوعات في أي وقت، عبر الإنترنت أو من دونه، بالمجان، على أن يتم إلزام الشركات بقبول العملة الرقمية.
وذكرت المفوضية أن مستخدمي اليورو الرقمي سيستفيدون من قدر أكبر من الخصوصية خلال إنفاقهم مع كشف بيانات أقل مقارنة بالمعاملات من خلال الدفع ببطاقات الائتمان. وأفادت بأن هناك مقترحاً ثانياً يوفر المكان للدفع النقدي في منطقة اليورو كوسيلة مقبولة على نطاق واسع، فيما يستمر العمل على استحداث اليورو الرقمي.
وشددت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية، ميريد ماكجينيس، في مؤتمر صحافي على أن اليورو الرقمي سيكمل دور النقود، ولن يحل محلها. وذكرت أن «النقد هو الأفضل، بالنسبة لكثير من الأشخاص»، مشددة على أن ثقة السكان في اليورو الرقمي ستكون ضرورية لنجاح العملة.
وجاء في بيان للمفوضية أنه بمجرد تبني الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي له، سيتيح إطار عمل اليورو الرقمي للبنك المركزي الأوروبي أن يصدر اليورو الرقمي «إذا (قرر ذلك) وحينما يقرره».
وأطلق البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ مقرا له في فرانكفورت، في يوليو (تموز) 2021، مرحلة دراسة للمشروع بهدف تقديم النسخة الإلكترونية من العملة الأوروبية الموحدة اعتبارا من 2027 أو 2028.
وترسي مسودة النص التي كشف مضمونها اليوم الأربعاء الإطار القانوني الضروري لتحقيق ذلك، على أن يجري بعد ذلك التفاوض على المشروع على مدى أشهر مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
وسعيا لطمأنة المؤسسات المالية، ينص مشروع المفوضية الأوروبية على أن البنك المركزي الأوروبي «سيطور أدوات للحد من استخدام اليورو الرقمي كعملة احتياط».
وهذا يعني أنها ستفرض على كل شخص سقفا للمبالغ التي يمكنه حيازتها بهذه العملة قد يكون قدره ثلاثة آلاف يورو على ما اقترح مسؤول في البنك المركزي في مايو.
ويوضح النص أن مستخدمي اليورو الرقمي «لن يرتبطوا بعلاقة تعاقدية مع البنك المركزي الأوروبي»، بل ستتولى المصارف توزيع العملة الإلكترونية التي سيكون بإمكانها دمجها في خدماتها المتاحة للعملاء.
وتجري الصين منذ الآن اختبارا واسع النطاق لليوان الرقمي، فيما تدرس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضا اعتماد نسخة إلكترونية لعملتيهما.