مع الشركات العائلية المساهمة

 

أمجد بن محمد ناصر البدره

لاحظتُ في الشركات المساهمة العائلية تكدس أبنائهم وبناتهم وأقاربهم وأبناء وأقارب من ساعدهم في الادراج يتمركزون في وظائف قيادية عالية الرواتب والمخصصات ,
المساهمون وحملة الأسهم حسب حصة تملكهم في رأس مال الشركة هم من يدفع نسبة من تلك المميزات العائلية التي تحتل أرقاما لا بأس بها في الميزانية العامة للشركة ,
شركات عامة تم تخصيصها وفي الغالب مدراء تلك الشركات أصبحوا مؤسسين من تحت الطاولة ,
فعليه ولما تقدم فأني أرجو الجهات المسئولة في هيئة سوق المال ووزارة التجارة أن تفحص قوائم الرواتب بالأسماء والأرقام خلال الجمعيات العمومية العادية وغير العادية التي تنعقد تحت اشراف وزارة التجارة، كما ارجو أن تصدر تعاميم بهذا الشأن من جهات الاختصاص تطالب الشركات المساهمة بأن تفصح بكشوف منتظمة عن المناصب التي يتقلدها أبناء وبنات وأقارب المؤسسين في الشركة وكذلك المكافآت التي يتقاضونها , مع ما يقابلها من شهادات رسمية من مؤسسة التامينات الاجتماعية أو التقاعد تثبت رواتب هؤلاء الأقارب ,
كما أرجو من مقام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تخصيص إدارة من متخصصين اقتصاديين تتدخل في فحص وتدقيق القوائم المالية وأصول الشركات العائلية والعقارية التي طُرحتْ والتي ستطرح للاكتتابات العامة وهل هي بقيمة تقارب الواقع أو مبالغ فيها محافظة على أموال المواطنين , خوفا من تكرار تجربة طرح ( شركة محمد الحمد المعجل و شركة فواز الحكير وشركة الحكير للترفيه وذيب لتاجير السيارات والخضري وشركة عذيب وغيرها من الشركات الخاسرة ) وفحص علاوات الإصدار المُبالغ فيها كما حصل في علاوة اصدار شركة محمد المعجل والبالغة 60 ريال والمقدره من مستشار الاكتتاب شركة ساب العربية التابعة لبنك ساب بموافقة ضمنية من هيئة سوق المال والتي تم تقييمها لاحقا بمبلغ ( 8 ) ريال ومن جهات رسمية ومنها هيئة سوق المال !! , للعجب لم يتم الرجوع قضائيا على شركة ساب العربية ومستشار الاكتتاب الذين قرروا تلك العلاوة وأضروا بالمستثمرين مبلغا وقدره 1560 مليون ريال ,
السؤال : لو تمت إعادة دراسة علاوة الإصدار الخاصة بشركة فواز الحكير والتي قبض فيها 100 ريال عن كل سهم , كم كانت ستصبح ؟ 10 أو 15 أو 20 ريال بعد الفحص والتدقيق تحت اشراف هيئة الرقابة والفساد؟
خصوصا وكما يُعلنْ ( بان جرائم الفساد لا تبطل بالتقادم ) ،
ولو اقرت كذلك كان يجب ان يعيد المؤسس 1000 مليون ريال للمكتتبين !
السؤال القانوني الذي يطرح نفسه : هل يمكن إقامة دعوى قضائية بأثر رجعي في ديوان المظالم بمحاكمه التجارية للمطالبة بإعادة النظر حول علاوة الإصدار وإعادة تقييمها ؟؟
وبالله عزوجل وحده نستعين ,
______
أمجد البدره

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.