قرار جديد من المحكمة في قضية هيفاء وهبي ومحمد وزيري

 

مازالت قضية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري لاستعادة أموالها المنهوبة تحمل تطورات جديدة بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف في مصر قراراً جديداً لها قد يكون الخطوة الأخيرة لإنهاء القضية.

وأمرت المحكمة بنقل ملف القضية للجنة من الخبراء لحصر ثروة الفنانة هيفاء وهبي في مصر وكذلك إعداد تقرير شامل عن ثروة محمد وزيري لتقدير حجم الأموال التي تم اختلاسها من أمول هيفاء وهبي أثناء فترة حصول وزيري على وكالة منها لإدارة أعمالها.

ورفضت المحكمة إطلاق سراح محمد وزيري بكفالة وأمرت باستمرار حبسه على ضمة القضية خاصة بعد أن تم إدانته في حكم سابق بتهمة النصب وتقدم المحامي باستئناف على الحكم.

وفي حكم قضائي يعد انتصاراً للفنانة هيفاء وهبي، قضت محكمة جنح زايد في فبراير الماضي بحبس المتهم محمد وزيري 3 سنوات مع النفاذ عن جريمة النصب، وسنتين مع النفاذ عن جريمة الاستيلاء، وإحالته لمحكمة الجنايات عن جريمة غسل الأموال مع التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة، لتحسم المحكمة بذلك النزاع ين هيفاء وهبي ومدير أعمالها.

وقبل الحكم بحبس وزيري، أصدرت النيابة العامة تحذيراً من التعامل مع وزيري مالياً فيما يخص الممتلكات محل النزاع بينه وبين هيفاء وهبي وحددت النيابة تلك الممتلكات. وأصدرت قرارها بتجديد حبس وزيري على ذمة التحقيقات الجارية.

وأوضحت النيابة في بيانها أن هذه الممتلكات  “تشتمل على عدة عقارات فاخرة في منتجعات خاصة داخل القاهرة الكبرى، وحسابات بنكية، إضافة إلى قائمة بعض المقتنيات الشخصية التي تخص هيفاء وقالت في بلاغ لها أنها تركتها داخل فيلتها بالقاهرة، وقام وزيري بالاستيلاء عليها وتبديدها وخيانة الأمانة في العديد من الأغراض الأخرى التي كانت تحتفظ بها بمسكنها“.

المصدر: ليالينا

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.